|
حزب مردم بلوچستان
Balochistan People’s Party بلوچستانءِ
اُستمانءِ گــَل
گزارش
سازمان عفو بینالملل در باره بلوچستان
فهرست مطالب
1 – مقدمه...........................................................................
1
2 ـ جامعه بلوچ در ایران........................................................ 2
1 ـ 2 - تبعیض اقتصادی و فرهنگی.................................. 3
3 ـ مخالفت مسلحانه:
جندالله................................................... 14
1 ـ 3 - حملات جندالله... .............................................. 15
4 ـ نقض حقوق بشر علیه بلوچها.............................................
18
1 ـ 4 - پاسخ نظامی.................................................... 19
2 - 4 - پاسخ قضایی................................................... 21
3 ـ 4 - كشتن و و دستگیری به وسیله نیروهایامنیتی............. 23
4 ـ 4 - مجازات مرگ................................................... 27
5 ـ 4 - شكنجه و محاكمات ناعادلانه................................ 30
5 ـ
توصیهها......................................................................
36
ایران: تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت بلوچ
1 – مقدمه
سركوب دولتی اقلیتهای قومی ایران، كه خواهان شناسایی حقوق سیاسی و فرهنگی
بیشتر خود بودهاند، در سالهای اخیر تشدید شده است. با استقرار نیروهای نظامی
خارجی بالقوه متخاصم در كشورهای همسایه ایران در شرق و غرب، مقامات كشور نسبت
به جوامع اقلیت، كه بسیاری از آنان همانند آذربایجانیها، كردها، عربها و
بلوچها در مناطق مرزی متمركز شدهاند، حساسیت بیشتری پیدا كردهاند. در برخی
از این مناطق، گروه¬های مسلحی فعالند كه بعضا مرتكب تعدیات حقوق بشری می¬شوند.
به طور خاص، یك گروه مسلح بلوچ به نام جندالله كه به جنبش مقاومت مردم ایران
نیز معروف است، از سال 2005 به چندین حمله و از جمله حملات مسلحانه (گاه
مرگبار) علیه مسئولان و اعضای نیروهای امنیتی، گروگانگیری و كشتن گروگانها
دست زده است. حملات دیگری علیه افراد غیر نظامی از سویمقامات به جندالله نسبت
داده شده، ولی جندالله مسئولیت آنها را تكذیب كرده است. در پاسخ، نیروهای
امنیتی ایران به دستگیری افراد مظنون به ستیزهگری پرداختهاند و با كاربرد
شكنجه از آنان «اعتراف» گرفتهاند، كه برخی از این اعترافات در تلویزیون نشان
داده شده است، و به قتل¬های غیر قانونی دست زدهاند. رویههای قضایی جدیدی
اتخاذ شده كه حق برخورداری از یك محاكمه عادلانه را بیشتر تضعیف كرده است، و
كاربرد مجازات اعدام، با افزایش شدید تعداد اعدامهای بلوچها، شدت یافته است.
عفو بینالملل حملات گروههای مسلح كه عامدا افراد غیر نظامی را هدف قرار
میدهند، و همچنین گروگانگیری، حملات بی¬ملاحظه و سایر خشونت¬ها را در هر
شرایطی محكوم میكند. این سازمان خواهان آن است كه عدالت در باره كسانی كه
مرتكب این تعدیات میشوند از طریق محاکمه¬های عادلانه و بدون كاربرد مجازات
اعدام، اجرا شود.
عفو بینالملل همچنین از حكومتها میخواهد كه تجاوز به حقوق بشر را با
تجاوزهای بیشتر پاسخ ندهند. حكومتها وظیفه دارند كه برای تأمین ایمنی مردم و
حفظ آنان از حملات خشونتبار اقداماتی را انجام دهند، ولی آنان باید به تعهدات
خود تحت قوانین بینالمللی پایبند باشند و روشهایی را به کار نگیرند كه حقوق
بشر را پایمال كند.
در زمانی كه توجه جهانی در مورد ایران بر برنامه هستهای آن متمركز شده،
تحریمهایی برقرار شده و امكان دخالت نظامی مطرح است، خطر آن وجود دارد كه
مسایل عمده حقوق بشری از دستور كار جهانی به كنار رود. عفو بینالملل به عنوان
یك سازمان مستقل حقوق بشری معمولا در مورد اعمال تحریم یا اقدام نظامی موضعی
اتخاذ نمیكند، ولی نگران آن است كه در شرایط تشدید تنش بینالمللی، مانند آن
چه كه اكنون در رابطه با ایران پیش آمده است، هم خطر نقض حقوق بشر افزایش یابد
و هم موقعی كه عفو بینالملل و سایر سازمانها این موارد نقض را مطرح میكنند
این امر برای پیشبرد هدفهایی كه با حفظ و ترویج حقوق بشر هیچ رابطهای ندارد
مورد بهرهبرداری قرار گیرد. در هر صورت، نقش عفو بینالملل آن است كه یك مدافع
بیطرف حقوق بشر در سراسر جهان باشد، و این سازمان به عنوان بخشی از پیكار و
تلاشهای دیگری كه برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و دادرسی برای قربانیان آن
انجام میدهد موارد نقض حقوق بشر را مستند و منتشر میكند.
این گزارش بر موارد نقض حقوق بشر ارتكابی علیه بلوچها، یكی از جوامع اقلیت
قومی ایران، متمركز شده است و به دنبال گزارش منتشره در مورد جامعه عرب اهوازی
ایران در ماه مه 2006 نشر مییابد. بسیاری از نگرانیها و موارد فردی تفصیل
یافته در این گزارش در نامه مفصل عفو بینالملل خطاب به مصطفی محمد نجار وزیر
دفاع ایران در دسامبر 2006 گنجانده شده بود. پس از آن، عفو بینالملل موارد
دیگری را در ژوئیه و اوت 2007 با مقامات ایران در میان گذاشته است. تا هنگام
نوشتن این گزارش، هیچ پاسخی به هیچ یك از این نامهها نرسیده است. متأسفانه
مقامات ایران به ندرت به دخالتهای عفو بینالملل واكنش نشان میدهند. از بیش
از 28 سال پیش، یعنی از فاصله كوتاهی پس از انقلاب اسلامی فوریه 1979، تا كنون
مقامات به این سازمان اجازه ندادهاند كه برای ارزیابی دست اول وضع حقوق بشر از
ایران دیدن كند.
عفو بینالملل نسبت به افزایش نقض حقوق بشر علیه افراد اقلیت بلوچ شدیدا نگران
است و از مقامات ایران میخواهد كه برای پایان دادن به آن و رعایت حقوق بشر
گامهای فوری بردارند. به خصوص، مقامات باید به دستگیریهای خودسرانه و شكنجه
و بدرفتاری با زندانیان خاتمه دهند، و آن دسته از اعضای نیروهای امنیتی و
مقاماتی را كه مسئول شكنجه هستند محاکمه و عدالت را در باره آنها اجرا کنند و
ترتیبی قطعی بدهند كه كسانی كه متهم به ارتكاب جرم هستند تحت محاكمه عادلانه
قرار گیرند، و كاربرد مجازات اعدام را قطع كنند. آنان همچنین باید در مقررات
امنیتی جاری در مناطق اقلیت بلوچ ایرانی بازنگری كنند تا اطمینان حاصل شود كه
این مقررات امكان نقض حقوق بشر را تسهیل نكند، و به تبعیض علیه بلوچها در
قانون و عمل خاتمه دهند. آنان به خصوص باید با انجام اقداماتی به منظور پایان
دادن به قاچاق دختران و زنان، به مسئله تجاوز علیه زنان و دختران توجه خاص
مبذول دارند و دسترسی دختران و زنان به آموزش را بهبود ببخشند.
عفو بینالملل همچنین از جندالله میخواهد كه فورا از رفتارهای ضد حقوق بشری،
و از جمله حملات بی¬ملاحظه، گروگانگیری و كشتن گروگانها دست بكشد.
2 - جامعه بلوچ در ایران
اعتقاد بر این است كه جامعه بلوچ ایران یك تا سه در صد جمعیت تقریبا 70 میلیونی
ایران را در بر میگیرد. بیشتر بلوچها در استان سیستان و بلوچستان زندگی
میكنند، و تعداد كمتری از آنان در استان كرمان. ولی، بلوچها در جستجوی كار
به سایر نقاط ایران و به خصوص تهران مهاجرت كردهاند. بسیاری از آنان با جوامع
بلوچ در كشورهای همسایه پاكستان و افغانستان پیوندهای محكم قبیله¬ای و
خانوادگی دارند، و اعتقاد بر این است كه صدهاهزار نفر از آنان در جستجوی كار به
كشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مهاجرت كردهاند. زبان اول بلوچهای ایران عمدتا
بلوچی است و اقلیتی از آنان براهویی صحبت میكنند. بیشتر آنان مسلمان سنی
هستند، گرچه اكثریت ایرانیان (تقریبا 90 در صد) شیعهاند. گفته میشود كه
تقریبا 20 هزار نفر از ساكنان 7/1 میلیونی استان سیستان و بلوچستان
چادرنشیناند .
1ـ 2 ـ تبعیض اقتصادی و فرهنگی
سیستان و بلوچستان یكی از فقیرترین و محرومترین استانهای ایران است. در
سالهای اخیر، خشكسالی شدید و شرایط سخت جوی این استان را در بر گرفته و بر
منابع این استان فشار بیشتری وارد كرده است. شاخصهای طول عمر قابل انتظار،
سواد بزرگسالان، ثبت نام در مدارس ابتدایی، دسترسی به آب و بهداشت مناسب، و مرگ
و میر كودكان و نوزادان در این استان از همه نقاط دیگر ایران بدتر است.
زنان و دختران
زنان و دختران بلوچ برای دسترسی به آموزش و مراقبت بهداشتی با مشكلات خاصی
روبرو هستند. ازدواج زودهنگام دختران، غالبا از سن 12 سالگی، رواج دارد. در سال
2002، حد اقل سن ازدواج داوطلبانه دختران از 9 به 13 افزایش یافت، ولی والدین
هنوز میتوانند برای ازدواج دختران زیر 13 سال از دادگاه تأییدیه بگیرند. كمیته
حقوق كودك سازمان ملل، در بررسی دومین گزارش دورهای كه از سوی ایران در سال
2005 ارائه شد، «افزایش سن ازدواج برای دختران از 9 به 13 (در حالی كه این سن
برای پسران همچنان 15 است)» را مورد توجه قرار داد و «در مورد سنین حد اقل
بسیار پایین و روال ازدواج اجباری، زودهنگام و ازدواج موقتِ مرتبط با آن اظهار
نگرانی شدید كرد». كمیته سپس به ایران توصیه كرد كه «اقدامات لازم را برای
جلوگیری و مبارزه با ازدواجهای اجباری، زودهنگام و موقت انجام دهد».
گرچه آموزش مقدماتی از سن 6 تا 11 رایگان و اجباری است، نرخ ثبت نام كودكان در
مدارس در این استان 5/71 در صد برای دختران و 8/81 در صد برای پسران، و بسیار
پایینتر از میانگین ملی است. دلایل اصلی كه خانوادهها دختران را در خانه نگه
میدارند از جمله عبارتند از: فاصله زیاد بین مدرسهها و جوامع دورافتاده
بلوچ، فقدان آموزگاران زن، سطح نسبتا بالای فقر كه باعث میشود كودكان را برای
كار بیرون از مدرسه نگهدارند، و برخوردهای فرهنگی كه ارزش كمتری برای آموزش
دختران در مقایسه با پسران قائل است. برای نمونه، یونیسف میگوید:
«معلمان كمی حاضر میشوند در مناطق روستایی و چادرنشین كم جمعیت تدریس كنند.
این مسئله به آن معنا است كه بسیاری از آموزگاران مردانی هستند كه خدمت سربازی
خود را میگذرانند - و از این رو، از دید خانوادهها مناسب این كار نیستند.
علاوه بر این، به دلیل فقدان نه فقط ساختمان مدرسه و بلكه معلم نیز، برخی
كلاسها چندسطحی، مختلط و در فضای باز برگزار میشود.
برخوردهای منفی نسبت به آموزش دختران در این مناطق همچنان وجود دارد. برخی از
خانوادهها همچنان معتقدند كه بهتر است دختران به كارهای خانه و مراقبت از
بچه بپردازند. در عین این كه اینان ممكن است اجازه دهند دخترانشان به مدرسه
ابتدایی نزدیك بروند، مایل نیستند اجازه دهند آنان برای رفتن به دبیرستان راه
درازی را طی كنند.»
مقامات ایران، تحت برنامههای توسعه خود برای بهبود دسترسی دختران به مدرسه در
نواحی محروم مانند سیستان ـ بلوچستان با سازمانهایی مانند یونیسف همكاری
كردهاند و نتایج بسیار مثبتی به دست آوردهاند. به گزارش یونیسف:
«دهها نفر كمك آموزگار زن از درون جامعه استخدام شده و برای آموزش موضوعاتی
مانند بهداشت، ریاضیات و علوم مقدماتی، خواندن و نوشتن، آموزش مهارتهای زندگی،
كارهای مقدماتی مدرسه و داستان¬گویی، آموزش دیدهاند. همچنین آموزگاران برای
تسهیل آموزش همشاگردان، كلاسهای چندسطحی و آموزش مبتنی بر فعالیت، دوره
دیدهاند. برای تشویق مشاركت جامعه، كلاسهای هفتگی پس از مدرسه در دهات
برگزار میشود و در آنها دخترانی كه در نظام آموزشی ثبت نام كردهاند
فعالیتها را زیر نظر دارند. نتیجه بسیار شگفتانگیز بوده است: در ظرف یك سال،
ثبت نام دختران در مدارس ابتدایی تقریبا سه برابر افزایش یافت.
مهری مالكی مشكینی، یك آموزگار جوان كه چادر سیاه سنتی به سر دارد، میگوید:
«اكنون كه آموزگاران زن بیشتری به كار پرداختهاند، وضع دختران بسیار بهتر شده
است. ما در كلاس خود سعی میكنیم مسایل مهمی مانند ازدواج زودهنگام را مورد
گفتگو قرار دهیم تا دختران بیشتراز اوضاع آگاه شوند. ولی این مسئله مشكلی است،
چون مردان خانواده تصمیمگیرنده همه چیزند».
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان كه در ژانویه ـ فوریه 2005 از
ایران دیدن كرده است در گزارش ژانویه 2006 خود گفته است كه زنان جوامع اقلیت
اشكال چندگانه تبعیض را متحمل میشوند، ولی اضافه كرده كه دولت این را نپذیرفته
است. او مسئله قاچاق دختران و زنان را برجسته كرده و گفته است كه « گفته میشود
كه بیشتر این قاچاقها در استانهای شرقی و عمدتا در شهرهای مرزی همجوار
پاكستان و افغانستان ]كه عمدتا مناطق بلوچنشین هستند[ روی میدهد، جایی كه
زنان ربوده، خریده یا به صیغه داده میشوند تا آنها را برای بردگی جنسی در
كشورهای دیگر بفروشند».
مقامات ایران برای برخورد به مسئله قاچاق دختران و زنان اقداماتی انجام
دادهاند. در اوت 2004، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید كه مشخصا
قاچاق انسان را در ایران جرم میشناسد. در برخی از موارد، افراد دخیل در قاچاق،
از جمله تعدادی كه در استان سیستان و بلوچستان فعال بودهاند، محاكمه و مجرم
شناخته شدهاند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در توصیههای خود از حكومت خواست كه «برنامههای
ویژهای برای زنان گروههای اقلیت كه از اشكال چندگانه تبعیض رنج میبرند تهیه
كند» و «مقاولهنامه مربوط به پیشگیری، توقف و مجازات قاچاق انسان و به خصوص
زنان و كودكان را كه مكمل میثاق سازمان ملل علیه جرایم سازمانیافته فراكشوری
است تصویب كند و از زنان قربانی قاچاق حفاظت كند، قاچاقچیان را به پاسخگویی
بكشاند و خسارتهای وارده به قربانیان را جبران كند».
توفانهای شدید در این استان در ژوئن 2007 به سیل و خرابی وسیع خانهها و اموال
منجر شد، و بنا به گزارشها دست كم 23 نفر كشته شدند و هزاران نفر دیگر به دلیل
فقدان آب نوشیدنی سالم و مسكن مناسب در معرض بیماریها قرار گرفتند. برخی از
بلوچها شكایت داشتند كه مقامات كمكهای فوری به آسیبدیدگان نرساندند و تا
موقعی كه یك رهبر سنی محلی در خطبه نماز جمعه از مقامات انتقاد نكرد سپاه
پاسداران انقلاب كمك كافی به مردم عرضه نكرده بود. از یك رهبر سنی دیگر، مولوی
عیسی امیری، امام جمعه شهر چابهار این سخنان نقل شده است:
«استاندار محترم مي گويند هيچ اتفاقي نيفتاده است در صورتي که حادثه و بحران به
وقوع پيوسته است و مساله اي انساني شکل قومي به خود گرفته است. کشته شدن 25
(کذا) نفر و 80 درصد تلفات دامي و 95 درصد از بين رفتن مزارع مردم آيا چيزي
نيست؟
چگونه است که نه سيماي سراسري و نه حتي شبکه استاني هيچ گونه پوشش خبري مناسبي
را در رابطه با اين فاجعه ندادند.اگر هليکوپتر شما نمي توانست در آن هوا پرواز
کند چرا بنزين در اختيار قايق هاي شخصي نگذاشتيد تا مردم خودشان به فرياد سيل
زدگان برسند.»
قانون اساسی ایران و چندین پیمان حقوق بشر بینالمللی كه ایران امضا كرده است
-- از جمله، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق كودك، میثاق بینالمللی امحای همه اشكال
تبعیض نژادی -- همه به وضوح تبعیض بر اساس قومیت را منع كردهاند. علیرغم این،
بلوچها میگویند كه از سوی مقامات ایران، هم در نظام سلطنتی پهلوی كه با سقوط
شاه به پایان رسید و هم در تمامی دورهای كه از انقلاب اسلامی سال 1979 شروع
شده است، تحت تبعیض سیستماتیك قرار گرفتهاند.
یك رویه كه به تبعیض علیه بلوچها و سایر گروههای اقلیت منجر شده گزینش است --
یك روند گزینش ایدئولوژیك كه بر اساس آن مأموران و كارمندان دولتی باید، در بین
چیزهای دیگر، التزام خود به اسلام و جمهوری اسلامی و از جمله ولایت فقیه را كه
مبنای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است نشان دهند. در قانون و عمل، این روند - بر
مبنای عقاید سیاسی، وابستگی سیاسی گذشته یا حمایت یا وابستگی مذهبی – به
برابری فرصتها یا نحوه برخورد به استخدام یا اشتغال همه كسانی كه در بخش
دولتی یا نیمه دولتی (مانند بنیادها)، و به قرار اطلاع در مواردی در بخش خصوصی،
تقاضای كار میكنند لطمه می¬زند. دسترسی به آموزش عالی نیز ممكن است مشمول
روند گزینش شود. بر اساس مقررات گزینش، ایرانیان غیر شیعه از احراز برخی از
مقامات دولتی مانند ریاست جمهوری محروم هستند. مولوی علی اكبر ملازاده، یك
روحانی بلوچ، در سال 1997 اثر گزینش بر بلوچها را در نقاطی مانند استان سیستان
و بلوچستان كه در آن بلوچها اكثریت دارند تشریح كرده است:
«یك بلوچ اگر بخواهد مغازهای باز كند، باید اول به سراغ حكومت برود و
پاسداران و سرویسهای امنیتی عقاید سیاسی او را كاملا بررسی كنند. آنها
میپرسند: شما برای جمهوری اسلامی كاری كردهاید؟ در جنگ ایران و عراق شركت
كردید؟ به ولایت فقیه اعتقاد دارید؟ سنیها ولایت فقیه را قبول ندارند - این
مسله با اعتقادات ما در تضاد است و چون ما به تقیه كه آن را دروغگویی میدانیم
اعتقاد نداریم باید راست بگوییم. نتیجه این كه به سنیها جواز باز كردن مغازه
داده نمیشود، به آنها كار نمیدهند، به دانشگاه راه نمی¬یابند - مگر این كه
آنها قول دهند كه برای نیروهای امنیتی خبرچینی كنند. از 5000 دانشجوی دانشگاه
بلوچستان در زاهدان، فقط 10 تا 15 نفرشان بلوچاند. حتی قانون آموزش و پرورش
جمهوری اسلامی میگوید كه 75 درصد باید بلوچ باشند - و حالا 99 درصد غیر بلوچ
هستند. آنها با ما همانطور رفتار میكنند که با نجس¬ها در هند رفتار می¬شود.»
او همچنین از سیاست رسمی اسكان افراد وابسته به گروههای قومی دیگر در آن
منطقه كه به گفته او برای پایین آوردن نسبت بلوچهای محلی صورت میگیرد ابراز
نارضایتی كرده است:
«ما گذرنامه ایرانی داریم و ملیت ما ایرانی است و ما حق خود را به عنوان یك
ایرانی میخواهیم. ما حقوق خودمان در بلوچستان را خواهانیم... ما میخواهیم حق
كار داشته باشیم، مردم خود ما در پلیس باشند. ما نمیخواهیم آنها كسانی را كه
دشمن مردم ما هستند به عنوان پلیس از تهران بیاورند و تمام ادارات را تحت كنترل
بگیرند. آنها همه كارها را به آدمهای خودشان میدهند. قانون اساسی میگوید كه
كسی اگر شیعه نباشد نمیتواند وزیر شود. اگر یك كارخانه درست میكنند، كارها را
به بستگان و مردم خود میدهند. آنها صدهاهزار نفر را اینجا میآورند تا آنها
را در بلوچستان و كردستان تبدیل به اكثریت بكنند. آنها مستقیما بلوچها را
بیرون نمیكنند، ولی با این روشهای تبعیضآمیز آنها را بیرون میرانند.
هماكنون 200 هزار بلوچ چون نتوانستهاند در بلوچستان كار به دست آورند در
كشورهای حاشیه خلیج كار میكنند».
پس از انتخاب رییس جمهور خاتمی در سال 1997، مشارکت بلوچها در آموزش عالی
ظاهرا بالا رفت و برخی از بلوچها در نهادهای دولتی كار گرفتند. ولی، پس از
انتخاب رییس جمهور احمدینژاد در سال 2005، گزارش رسیده كه در یك تصفیه وسیع
كاركنان دولت، بسیاری از بلوچها از كار بركنار شدهاند. وقتی در مارس 2007 از
حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس در این باره سؤال شد، او آن را تكذیب
كرد و گفت كه در دوران رییس جمهور پیشین خاتمی فقط یك فرماندار و یك معاون
استاندار و چند مدیر كل سنی وجود داشتند، در حالی كه اكنون 14 مدیر سنی در این
استان كار میكنند.
برخی از بلوچها ادعا كردهاند كه در ایران یك سیاست رسمی برای تحلیل اقلیتهای
قومی، از طریق خلع ید آنان از سرزمینهای آبا و اجدادی خود، عرضه مشوق¬ها به
آنان برای كوچ كردن به نقاط دیگر و ترغیب گروه¬های دیگر به جایگزینی آنان، وجود
دارد. منابع بلوچ در سالهای دهه 1990 ادعا كردهاند كه پس از شورشهای مهمی كه
در فوریه 1994 در زاهدان، به دنبال خراب كردن یك مسجد سنی در مشهد به اصطلاح به
دلایل مربوط به شهرسازی، اتفاق افتاد و به قرار اطلاع با تیراندازی مستقیم سپاه
پاسداران به درون جمعیت تظاهركننده سركوب شد، این سیاست تشدید شده است. برای
مثال،ادعا شده كه سپاه پاسداران در ماه مه 2005 در سرودر و زردكوه از توابع
ایرانشهر به روستاییان حمله كرده و آنانرا به بیابان رانده است. ادعاهای
مشابهی از سوی اقلیتهای دیگر ایران، و به طور مشخص عربهای اهوازی مطرح شده
است. كمیته حقوق بشر سازمان ملل تصریح كرده است كه جابجایی اجباری درون مرزی
نقض حق آزادی جابجایی و انتخاب محل سكونت بشمار میرود.
در سالهای اخیر، گروههای اقلیت مطرح كردهاند كه برخی از اظهارات مقامات
حكومتی از یك سیاست «فارسسازی» حكایت میكند. برای مثال، آنان به اظهاراتی كه
از رییس مجلس غلامعلی حداد عادل در 22 نوامبر 2006 نقل شده اشاره میكنند كه
در مورد فراخوان رییس جمهور احمدینژاد برای افزایش جمعیت ایران به 120 میلیون
گفته است:
«رییس جمهور معتقد است كه تنظیم خانواده نباید در سراسر كشور یكی باشد. نظرات
رییس جمهور در این باره باید مورد توجه قرار گیرد... ما باید ببینیم زیر این
گفته رییس جمهور چه فكری نهفته است. ما باید به این نتیجه برسیم كه تعادل
منطقهای در تنظیم خانواده باید مورد توجه قرار گیرد.»
در ماه مه 2007، وزیر كشور به هنگام گفتگو در باره مسایل امنیتی گفت كه «منطقه
پیرسوران كه ناحیه مخصوص قاچاقچیان و تروریستها بود اكنون پاكسازی شده و 700
هكتار از منطقه تاسوكی به زمین¬های زراعی تبدیل شده است.»
در موارد دیگر، بنا به گزارش، خانههای بلوچها، به خصوص در شهر بندری چابهار
تخریب شده است. گزارش شده است كه در 30 ژوئن 2005، در چابهار تعداد نامشخصی از
بلوچها به اجبار از خانههاشان بیرون رانده شدهاند و نیروهای امنیتی با
تخریب کلبه¬ها آنان را بیخانمان كردند. وزارت مسكن و شهرسازی ظاهرا زمین این
خانهها را برای ساختن مسكن در اختیار نیروهای امنیتی گذاشته است. در جریان
درگیریهایی كه با نیروهای مجری تخلیه اجباری و خراب كردن خانهها صورت گرفته
است، بنا به گزارش، چندین نفر از كسانی كه به تخریب خانههایشان اعتراض كرده
بودند مجروح شدهاند. به كسانی كه به اجبار از خانه بیرون رانده شدهاند ظاهرا
مسكن بدیلی عرضه نشده است. از سرنوشت بعدی آنان خبری نیست. یكی از زنان اخراج
شده، ماهگانی باهوك گفته است كه او و كودكانش همه چیز را از دست دادهاند و
بدون سرپناه رها شدهاند.
از آن جایی كه به عفو بینالملل اجازه دسترسی به ایران داده نشده است، این
سازمان نمیتواند گزارشهای مربوط به تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر را به
صورت دست اول تحقیق كند؛ ولی به این نكته توجه دارد كه اطلاعات منابعی مانند
نهادهای حقوق بشری سازمان ملل عموما با اطلاعاتی كه عفو بینالملل دریافت
میكند و به آن میرسد همخوان است.
برای مثال، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق مسكن مناسب، كه در ماههای
ژوئیه و اوت 2005 از ایران دیدن كرده در گزارش مارس 2006 خود نسبت به «ادامه
تبعیضی كه اقلیتهای قومی و مذهبی و عشایر با آن روبرو هستند و در شرایط زندگی
و مسكن بسیار بد آنان منعكس است؛ طرح موارد بسیار مصادره زمین و تخلیه به زور؛
تبعیض علیه زنان در خصوص حقوق مسكن، زمین، ارث و اموال ؛ و كمیت و كیفیت نازل و
محدود خدمات اولیه كه به آبادیهای غیر رسمی و مناطق فقیرنشین» (كه غالبا از
مهاجران روستایی تشكیل شده و بسیاری از آنان از اقلیتهای قومی هستند) عرضه
میشود، اظهار نگرانی كرده است.
گزارشگر ویژه از طبیعت آشکارا تبعیضآمیز یا اثر تخلیه به زور از آبادیهای غیر
رسمی، و مصادره زمینهای روستایی برای مزارع بزرگ كشاورزی یا كارخانههای
پتروشیمی، یاد میكند و مینویسد:
«در برخی از نقاط، به نظر میرسد كه این مصادرهها به طور نامتناسبی املاک و
زمینها ]و از جمله[ منازل... اقلیتهای مذهبی و قومی را نشانه گرفته است. پیش
از تصمیمگیری مقامات مربوطه برای تخلیه یك منطقه هیچ روند مشاركتی یا مشورتی
صورت نگرفته است. گرفتن این زمینها، به خصوص از آن جا كه مبلغ پرداختی در
برابر زمین بسیار كمتر از ارزش آن در بازار است، از دید مردمی كه صدمه دیدهاند
نوعی مصادره تلقی میشود.»
گزارشگر ویژه این نكته را یادآور میشود كه در حالی كه ارائه خدمات اولیه، از
جمله در مناطق روستایی، در بیشتر موارد مناسب به نظر میرسد، او از «این واقعیت
تكان خورده است كه ... استثناها به صورت نامتناسبی مناطق و استانهای عمدتا
اقلیت نشین را در بر میگیرد كه به وضوح عملی تبعیضآمیز است.» او در نظرات
پایانی و توصیههای خود به ویژه چند توصیه در رابطه با اقلیتها را مطرح كرده
است. او نوشته است كه مقامات ایران باید به تخلیه به زور پایان دهند، و باید
برای استانهایی كه از نظر تاریخی نادیده گرفته شده¬اند، از جمله سیستان و
بلوچستان، منابع مالی اختصاص دهند تا به تحقق حقوق بشر در این نواحی، از جمله
تأمین خدمات شهری مانند مسكن كافی، دسترسی به آب و برق و زیرساخت¬های اولیه
برای مردم و جوامع این مناطق مدد رساند.
گرچه تعدادی سازمان و مركز فرهنگی بلوچی وجود دارد كه بیشتر آنان در زمان
ریاست جمهوری حجت الاسلام محمد خاتمی تأسیس شده است، بنا به گزارشها،
بهره¬گیری از حقوق فرهنگی برای آنها ساده نبوده است. برای مثال، عفو
بینالملل از جمله از وجود سازمانهایی مانند انجمن جوانان صدای عدالت در
زاهدان، مؤسسه آهنگ بلوچ در ایرانشهر، انجمن جوانان آیندهسازان كویر در گشت
سراوان، مدرسه فرزانگان مكرانزمین در سراوان، و انجمن جوانان نخل سبز در
نیكشهر آگاه است. ولی، عفو بینالملل همچنین گزارشهایی دریافت كرده است حاكی
از این كه سازمانهایی از این قبیل در دریافت مجوز برای برگزاری مراسم فرهنگی
بلوچی دچار مشكل شدهاند. برای مثال، در ژوئن 2005، انجمن جوانان صدای عدالت
تنها پس از مشكلاتی توانست برای برگزاری اولین كنسرت موسیقی بلوچی در استان
مجوز بگیرد. یك گروه دیگر تلاش كرد كه كنسرت مشابهی در سال 2006 برگزار كند،
ولی مقامات مجوز ندادند. اولین كنسرت موسیقی دانشگاهی در دانشگاه زاهدان، فقط
پس از این كه دانشجویان بلوچ سازماندهنده آن مقامات دانشگاه را برای اجرای آن
متقاعد كردند، در ماه مه 2006 برگزار شد.
افراد اقلیت بلوچ همچنین، به¬رغم الزام قوانین بینالمللی مبنی بر این كه
افراد وابسته به اقلیتها مجاز باشند در عرصههای خصوصی و عمومی آزادانه و بدون
دخالت یا هر نوع تبعیض از زبان خود استفاده كنند، در اعمال حق خود برای كاربرد
زبان خویش با مشكلاتی روبرو هستند. حكومتها از این كه افراد را از حق استفاده
از زبان خود محروم كنند منع شدهاند.
اصل 15 قانون اساسی میگوید:
«زبان و حط رسمی و مشترك مردم ایران فارسیاست. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و
كتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی
در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در كنار زبان
فارسی آزاد است.»
آموزش در تمام مدارس دولتی در مناطق بلوچ، كه در سطح دبستان و راهنمایی (بین
سنین 6 و 13) رایگان و اجباری است، فقط به زبان فارسی انجام میشود. گرچه از
سال 1988 به مدارس خصوصی اجازه كار داده شده است، هیچ یك از آنها تا آن جا كه
معلوم است به بلوچی تدریس نمی کنند. وزارت آموزش و پرورش مسئول تعیین مواد درسی
و تولید كتابهای درسی است. اعتقاد بر این است كه در سطح تحصیلات اجباری، بر
مبنای قانون اساسی این كتابها فقط به زبان فارسی عرضه میشود.
اولین باری كه به نشریات بلوچی اجازه انتشار داده شد پس از انقلاب اسلامی 1979
بود. ولی یكسال بعد، دولت سه نشریه بلوچی را كه آغاز به كار كرده بودند، مهتك،
گراند و روشنل ، تعطیل كرد. در سال¬های دهه 1990 نشریات بلوچی دوباره به راه
افتادند و دست كم دو نشریه دوزبانه فارسی-بلوچی وجود دارند، یكی در زاهدان و
دیگری در ایرانشهر. علاوه برا ین، به قرار اطلاع، مرز پرگهر |